الجمهورية اللبنانية

علم القياس/المترولوجيا

علم القياس

 إن علم القياس في لبنان لا يزال غير مكتمل ،لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الجوانب القانونية. صدر القانون الجديد للمقاييس No.158 في 17 أغسطس 2011 ،لاستشراف إنشاء المجلس الوطني للقياس (NMC) وتعيين معاهد المقاييس الوطنية. وقد أعد هذا القانون خلال المراحل السابقة من برنامج الجودة وينص على التنظيم والمسؤوليات في مجالات المقاييس العلمية والصناعية والقانونية، بإتباع  2009/34/EC من البرلمان الأوروبي ومجلس 23 أبريل 2009 الذي يتعلق بالأحكام المشتركة لكلا أدوات القياس وطرق سيطرة القياس. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون يتطلب اعتماد عدد من المراسيم التنفيذية، لتحل محل الأنظمة التي عفا عليها الزمن في هذا المجال ووضع القواعد التي تحكم المقاييس، لضمان عمليات القياس الصحيح، وفقا لمتطلبات الدولية وضمان حماية المستهلك والمنافسة العادلة.

المختبرات التالية يؤدون حاليا الأنشطة المتعلقة المعايرة:

• IRI معهد البحوث الصناعية (هندسة)

•  USJ جامعة القديس يوسف (Visco Meter )

• LAEC -اللجنة اللبنانية للطاقة الذرية (قياس الجرعات الإشعاعية  -(Dosimetry CNRS

من خلال برنامج  الجودة تم اقتراح سلسلة من المراسيم  التقنية  لتحديد المواصفات الفنية لأجهزة القياس والقواعد لتأسيس والحفاظ على المعايير الوطنية.

لبنان لا يملك نظام مقاييس قانوني فعال و شامل. قانون المقاييس وإنشاء المجلس الوطني للإعلام( NMC) خطوات كبيرة نحو  جعل هذا النظام  عملياً. ان أنشطة مشروع التوأمة في البرنامج تهدف لتطبيق قانون القياس وتقديم الدعم  للمجلس الوطني للقيايس( NMC) .إن المنظمات المستفيدة بحاجة إلى تطوير وتطبيق سياسات وأولويات علم القياس والنظر في كيفية تخصيص الموارد  للمجلس الوطني للقياس  للقيام بعمله.

على الرغم من أن بعض الأنشطة تجرى بالفعل في علم القياس القانوني، وخاصة فيما يتعلق بمعايرة مضخات البنزين والصهاريج. فإن أنشطة مشروع التوأمة  تهدف الى تعزيز علم القياس القانوني  ودعم تطوير المراسيم القانونية الجديدة وذلك من خلال التدريب وورش عمل.

يُقسم علم القياس إلى فئاتٍ ثلاث ذات مستويات مختلفة من التعقيد والدقّة. ويتوزّع علم القياس بين علم القياس القانوني والصناعي والعلمي والدولي .

 القياس القانوني

يعنى القياس القانوني بالمقاسات التي تؤثّر على شفافية العمليات الاقتصادية، وعلى الصحة والسلامة.

ويعمَل نطام القياس القانوني تحت سلطة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.

لا يتمتّع لبنان بنظام فعّال ومتكامل للقياس القانوني. ويعتبر إصدار قانون نظام القياس وإنشاء المجلس الوطني للقياس خطوات كبيرة نحو ايجاد نظام فعال للقياس القانوني. وتهدف نشاطات مشروع التوأمة في برنامج الجودة إلى تطبيق قانون نظام القياس ودعم المجلس الوطني للقياس. فمن جانب المستفيدين، فمن الضروري تحديد أولويات علم القياس والنظر في كيفية تخصيص الموارد المناسبة للمجلس الوطني للقياس من أجل دعم عمله ومساندته.

وعلى الرغم من غياب التطبيق الفعال، هناك بعض النشاطات التي تخضع للقياس القانوني، وبخاصّةٍ في ما يتعلّق بمعايرة مضخات البنزين والصهاريج. وهدفت نشاطات مشروع التوأمة في برنامج الجودة الى معالجة بعض المسائل المحدّدة التي تُعنى بعلم القياس من خلال اعداد معظم مشاريع المراسيم ومن خلال التدريب وإقامة ورش العمل.

 القياس الصناعي

 يعنى القياس الصناعي بضمان التشغيل المناسب لأدوات القياس المستخدمة في الصناعة كما في عمليات الإنتاج والاختبار.

القياس العِلْميَّ

 يعنى بتنظيم معايير القياس وتطويرها وصيانتها (المستوى الأعلى).

ويقْسَم القياس العلمي إلى تسعة مجالات تقنية يحدّدها مكتب الأوزان والمقاييس (BIPM) وهي: الكتل، والكهرباء، والطول، والوقت والتردّد، وقياس الحرارة، والإشعاع المؤيّن والنشاط الإشعاعي، وقياس الضوء وقياس الإشعاع، والصوتيات وكمّية المواد.

وتُعتبرُ نشاطات علم القياس والاختبار والقياسات مساهمات قيِّمة لِضمان جودة عددٍ كبير من الأنشطة الصناعية. يشمل ذلك الحاجة إلى التتبّع الذي يتمتّع بأهمّية القياس نفسه . ويمكن أن يتمّ الاعتراف بقدرة علم القياس وكفاءته في كلّ مستوى من مستويات سلسلة التتبّع وذلك من خلال عقد اتفاقات أو ترتيبات متبادلة، على مثال الاتفاقات المتبادلة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس CIPM MRA  وILAC MRA بالإضافة إلى الاعتماد وتقييم النظراء.

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري